دور الإصلاح الميزانياتي في تنفيذ الميزانية العمومية

Abstract

هدفت دراستنا إلى تحديد دور الإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 الذي شرعت الوزارة والهيئات العمومية في تطبيقه خلال سنة 2023 وذلك في إطار تنفيذ الميزانية العمومية على مستوى مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف، حيث تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية، وكذا الإعتماد على الملاحظة والمقابلة وتحليل الوثائق في الدراسة الميدانية لمعرفة مدى تطبيق مستجدات القانون العضوي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هذا الإصلاح الميزانياتي ساهم في تحسين دقة الوثائق اللازمة لإعداد وتنفيذ الميزانية العمومية، على رأسها وثيقة البرمجة، بطاقة الإلتزام، وحوالة الدفع، مما جعلها أكثر فهما من قبل الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية،وتوزيعهم الإعتمادات وفق أهداف كل برنامج كما أظهر الإنتقال إلى ميزانية البرامج والأهداف تطبيقا لمبدأ التخطيط الإستراتيجي متوسط وهذا من خلال تحديد الأهداف المستقبلية، كما ساهم هذا القانون العضوي في إعادة هيكلة تصنيف النفقات العمومية، والإنتقال إلى نموذج موحد يشمل نفقات المستخدمين (T1)، نفقات تسيير المصالح (T2)، نفقات الإستثمار (T3)و ونفقات التحويل (T4)، مما عزز توجيه الإعتمادات نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس بدل الإكتفاء بتغطية الوسائل كما كان سابقا.

Abstract: This study investigates the role of budgetary reform under Organic Law No. 18-15, Adopted by the Ministry of Finance and public institutions in 2023. The analysis focuses on its implementation within the Directorate of Public Works of the Wilaya of Sétif. A descriptive-analytical method was used for the theoretical framework, while observation, interviews, and document analysis supported the fieldwork. The results show that the reform has led to clearer and more accurate financial documentation: such as the programming document, commitment form, and payment order. Making them easier for staff to understand and apply. The transition to program and objective based budgeting introduced medium-term strategic planning (Typically over three years), enhancing the alignment between financial resources and policy goals. Furthermore, the reform introduced a standardized classification of public expenditures (T1: personnel, T2: operations, T3: investment, T4: transfers), which supports more results-oriented budgeting. Finally, the study concludes that Organic Law No. 18-15 has contributed to improving transparency, efficiency, and Results-based management in public financial governance.