قانون الصفقات العمومية

Abstract

يعتبر الانفاق العام أداة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الهيئات العامة لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فهي تمثل آلية لتجسيد سياسة الدولة لإدارة الاقتصاد وتنميته؛ في حين تعتبر الصفقة العمومية شكلا من أشكال النفقات العامة لكن مستوياتها ومبالغها مرتفعة، فهي وسيلة لتجسيد الشراء العمومي الموجه لتسيير مختلف أجهزة الدولة وكذا تنمية الاقتصاد عن طريق مختلف المشاريع التنموية. نظرا لعدة اعتبارات، وفي مقدمتها ارتفاع مبلغ الصفقة العمومية ولرفع مستوى الرقابة على هذا النوع من النفقات، فقد خصها المشرع بأحكام وضوابط خاصة، تنظم جميع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية، ضمن هذه الاحكام والتشريعات في قانون يعرف بقانون الصفقات العمومية. تتناول هذه المطبوعة مقياس قانون الصفقات العمومية، وهي موجهة لطلبة السنة ثانية ماستر مالية ومحاسبة تخصص مالية المؤسسة، وتم تم اعدادها وفق البرنامج الموضوع من طرف الوزارة الوصية، ووفق آخر قانون للصفقات العمومية والمتمثل في القانون 12-23 المتعلق بقانون الصفقات العمومية. يتناول هذا المقياس أشهر العقود التي تبرمها الهيئات العامة والمتمثلة في الصفقة العمومية، من خلال طرق ابرامها ومختلف الإجراءات والتنظيمات المرتبطة بها، وكذا التشريعات المرتبطة بها. أما المهارات التي يكتسبها الطالب بعد دراسة المقياس، فيمكن إجمالها في: - التعرف على قانون الصفقات العمومية وتطوره في الجزائر؛ - فهم طرق تنفيذ النفقات العامة من طرف الهيئات العامة، وأشكال الرقابة على انفاق المال العام؛ - التعرف على آلية سير الشراء العمومي من خلال الصفقة العمومية والاستشارة؛