دور الجمارك في حماية السوق الجزائرية من السلع المقلدة

Abstract

تُعتبر ظاهرة تقليد السلع من أبرز التحديات التي تهدد السوق الجزائرية والاقتصاد الوطني عموما، لما تُخلّفه من آثار سلبية وخيمة على صحة المستهلك، جودة المنتَجات، شرعية المنافسة، كبح الابتكار، وانتهاك للملكية الفكرية، وباعتبار إدارة الجمارك الجزائرية الفاعل الأول في خط الدفاع ضد هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والجمركية، باتت مُلزمة بالسهر على القيام بمهامها الرقابية والحمائية عبر مختلف النقاط الحدودية للإقليم الجمركي، من أجل تفادي إغراق السوق الوطنية بتلك المنتجات المقلدة، وذلك من خلال مجموعة من الآليات القانونية، الإجرائية، الوقائية والردعية سعيا لتوفير مناخ ملائم للانفتاح الاقتصادي دون التنازل عن حق الدولة في حماية مواطنيها، سوقها الداخلية واقتصادها من كل مخاطر التقليد، إلا أن فعالية هذا الأداء تبقى محدودة في ظل التحديات والعراقيل التي تحول دون الاسهام في ذلك، الأمر الذي يستدعي تحديثا في منظومة القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى تظافر الجهود مع مختلق الهيئات الرقابية والأمنية الأخرى، وتفعيل آليات الرقابة الذكية والتقنيات المستحدثة، والاهتمام بالتكوين والتدريب المستمرين لأعوان الجمارك في سبيل التصدي لظاهرة التقليد بأبعاده العالمية.