تقييم أنظمة السلامة والأمن في خدمات النقل الجوي للأشخاص

Abstract

يشكّل الأمن والسلامة في النقل الجوي أحد الركائز الأساسية لضمان تنقل الأفراد وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والمخاطر التقنية والبشرية التي قد تهدد المطارات. وفي هذا السياق، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أنظمة السلامة والأمن المعتمدة بمطار سطيف “8 ماي 1945”، من خلال تحليل آليات عمل الهيئات المكلفة بتنفيذها، وعلى رأسها شرطة الحدود الجوية، الجمارك، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وانطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: كيف يتم تقييم أنظمة السلامة والأمن المطبقة في مطار سطيف في مجال خدمات النقل الجوي للأشخاص؟ للإجابة عنها، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، بالاستعانة بعدة أدوات ميدانية شملت الملاحظات المباشرة داخل المطار، والمقابلات مع مسؤولي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الرسمية ذات الصلة. وقد بيّنت أهم نتائج الدراسة أن لكل هيئة دورًا محددًا داخل منظومة السلامة والأمن: إذ تتولى شرطة الحدود الرقابة الأمنية وتفتيش المسافرين، بينما تقوم الجمارك بمهمة مكافحة التهريب وضبط المواد المحظورة، فيما تلتزم الخطوط الجوية الجزائرية بتطبيق سياسات السلامة الجوية وإجراءات الأمن داخل الطائرات. كما كشفت الدراسة عن جملة من التحديات، أبرزها نقص التكوين الأمني المتخصص، محدودية التنسيق بين الهيئات، وضعف الوعي الأمني لدى بعض المسافرين. وبناءً على هذه النتائج، قدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات تسعى من خلالها إلى تطوير السياسات الأمنية في المطارات الجزائرية، من أبرزها: تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال السلامة والأمن بالمطار، تكثيف برامج التكوين لفائدة الأعوان، وتحديث المعدات التقنية، بما يعزز فعالية أنظمة السلامة والأمن ويضمن تقديم خدمات نقل جوي أكثر أمانًا وكفاءة. La sûreté et la sécurité dans le transport aérien constituent l’un des piliers fondamentaux pour garantir la mobilité des personnes ainsi que la protection des vies humaines et des biens, notamment face à l’augmentation des défis sécuritaires et des risques techniques et humains susceptibles de menacer les aéroports. Dans ce contexte, cette étude vise à évaluer les systèmes de sécurité et de sûreté appliqués à l’aéroport de Sétif « 8 Mai 1945 », à travers l’analyse des mécanismes de fonctionnement des organismes chargés de leur mise en œuvre, à savoir : la police des frontières aériennes, les services des douanes et la compagnie Air Algérie. L’étude s’est appuyée sur une problématique centrale : Comment évaluer les systèmes de sécurité et de sûreté appliqués à l’aéroport de Sétif dans le domaine du transport aérien des passagers ? Pour y répondre, une approche descriptive et analytique a été adoptée, en utilisant plusieurs outils de terrain, tels que les observations directes à l’aéroport, les entretiens avec les responsables des organismes concernés, ainsi que l’analyse des documents officiels pertinents. Les principaux résultats ont montré que chaque organisme joue un rôle spécifique dans le système global de sûreté et de sécurité : la police des frontières assure les contrôles de sécurité et les fouilles des passagers ; les douanes luttent contre la contrebande et interceptent les produits interdits ; Air Algérie applique les politiques de sécurité aérienne et les mesures de sûreté à bord de ses avions. L’étude a également mis en évidence un certain nombre de défis, notamment le manque de formation spécialisée en sécurité, une coordination limitée entre les organismes, et une faible sensibilisation à la sûreté chez certains passagers. Sur la base de ces résultats, l’étude a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer les politiques de sécurité dans les aéroports algériens, notamment : renforcer la coordination entre les différents acteurs de la sécurité aéroportuaire, intensifier les programmes de formation des agents, et moderniser les équipements techniques afin d’améliorer l’efficacité des systèmes de sécurité et de garantir des services de transport aérien plus sûrs et plus efficaces.