دور الجباية البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة الاقتصادية

Abstract

في ظل التزايد المستمر للتحديات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، برزت الجباية البيئية كأداة يُفترض أن تُحقق توازنًا بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة وفقًا لمبدأ "الملوّث يدفع". هدفت هذه الدراسة إلى بيان ما إذا كان للجباية البيئية دور في توجيه سلوك المؤسسات الصناعية، من خلال دراسة حالة شركة الإسمنت -عين الكبيرة- باعتبارها فاعلًا صناعيًا رئيسيًا، وذلك عبر تقييم الأثر المالي الفعلي للجباية البيئية على أرباحها، وتشخيص واقع تفعيلها على مستوى الجهات المعنية بالتطبيق والمتابعة. أظهرت نتائج الدراسة أن الجباية البيئية لا تؤدي دورها التحفيزي أو الردعي، إذ تبين أن أغلب الإجراءات البيئية التي اتخذتها المؤسسة لم تكن مدفوعة بضغط جبائي، بل استجابت لاعتبارات اقتصادية داخلية أو متطلبات تنظيمية. توصي الدراسة بضرورة إصلاح شامل لمنظومة الجباية البيئية من حيث التصميم، آلية التطبيق وفعالية الرقابة، بما يضمن تفعيل دورها كأداة اقتصادية في حماية البيئة وتحفيز المؤسسات نحو إنتاج نظيف ومستدام. In light of the growing environmental challenges resulting from industrial activities, environmental taxation has emerged as a policy instrument intended to strike a balance between economic growth and environmental protection, in line with the "polluter pays" principle. This study aimed to assess whether environmental taxation influences the behavior of industrial enterprises, using the Ain El Kebira Cement Company as a case study, given its status as a key industrial player. The study evaluated the actual financial impact of environmental taxation on the company’s profits and examined the effectiveness of its implementation by the relevant authorities. The results revealed that environmental taxation does not fulfill its intended incentive or deterrent functions. Most of the environmental measures undertaken by the company were not driven by tax pressure, but rather by internal economic considerations or regulatory requirements. The study recommends a comprehensive reform of the environmental taxation system in terms of design, implementation mechanisms, and oversight effectiveness, to ensure its role as an economic tool for environmental protection and to encourage institutions toward clean and sustainable production.