أثر إصلاح نظام المحاسبة العمومية في تعزيز الرقابة المالية على النفقات العمومية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر إصلاحات المحاسبة العمومية في تعزيز الرقابة الميزانياتية على مستوى مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية سطيف، وقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي في الدراسة، بالإضافة الى الاعتماد على المقابلة الشخصية مع اطارات المصلحة. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الإصلاحات الجديدة المتمثلة في القانون العضوي 15-18 والقانون 07-23، قامت بتفعيل الرقابة الميزانياتية، فالمراقب الميزانياتي لولاية سطيف يقوم بمرافقة الآمر بالصرف خلال جميع عمليات تنفيذ الميزانية من بدايتها إلى نهايتها، وصرف النفقات في مكانها الصحيح بالاستعانة بالتعليمات والنصوص التنظيمية وكذا المدونات الموضوعة خصيصا في هذا الإطار، لترشيد النفقات والحفاظ على المال العام ومجابهة الفساد المالي، باستعمال أساليب رقابية كانت قيد الاستعمال واعتماد اساليب أخرى متمثلة في الرقابة البعدية واجراء الرقابة الملائمة . التي نصّ عليها المرسوم التنفيذي رقم 24-347. كما أن الاصلاحات المحاسبية التي مست الرقابة الميزانياتية كان التطبيق جزئيا خاصة جانب النظام ا لمعلوماتي، في حين أن مساهمة اصلاحات المحاسبة العمومية كانت بشكل جزئي على الرقابة الميزانياتية نتيجة عدة عوامل منها أن العمل بهذه الاصلاحات في بدايتها. This study aims to highlight the impact of public accounting reforms on strengthening budgetary control at the Budgetary Control Department of the Wilaya of Setif. We used a descriptive method with an analytical approach in the study, in addition to relying on personal interviews with the department’s executives. One of the main findings is that the new reforms, represented by Organic Law 15-18 and Law 07-23, have activated budgetary control. The budget controller of the Wilaya of Setif accompanies the authorizing officer throughout all budget execution processes from start to finish, ensuring that expenditures are made in the correct place by relying on instructions, regulatory texts, and codes specifically established for this purpose. This aims to rationalize expenses, preserve public funds, and combat financial corruption by using control methods previously in use and adopting others, such as ex-post control and appropriate control procedures stipulated by Executive Decree No. 24-347. The accounting reforms affecting budgetary control were partially implemented, especially regarding the information system aspect. The contribution of public accounting reforms to budgetary control was partial due to several factors, including the fact that these reforms are still in their early stages.