التكنولوجيا المالية كآلية لتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة واقع الرقابة الميزانياتية في الجزائر في ظل الإصلاحات المالية والمحاسبية الجديدة، لاسيما بعد صدور القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والذي رسّخ نموذج ميزانية البرامج والأداء. وقد تم اختيار مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية سطيف كدراسة حالة لتقييم مدى تكيّف الممارسات الميدانية مع مقتضيات هذا التحول. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم بدراسة ميدانية تمثّلت في تحليل وثائق رسمية متعلقة بنفقات المستخدمين (T1) ونفقات التسيير (T2)، مع التركيز على آليات الرقابة المسبقة على تنفيذ النفقات وفعالية الأدوات المستحدثة كالبرمجة الميزانياتية وبطاقات الالتزام. أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة الميزانياتية شهدت تطورًا في المفهوم والدور، حيث أصبح المراقب الميزانياتي فاعلًا في تقييم البرامج وضمان توافق النفقات مع الأهداف المسطرة، وليس مجرد جهة تأشيرية. كما بيّنت الدراسة وجود تفاوت بين الجانب النظري المنصوص عليه في النصوص القانونية والإطار التنظيمي، وبين الممارسات التطبيقية على المستوى المحلي، نتيجة تحديات تتعلق بنقص التكوين، وصعوبة التعامل مع الوثائق الجديدة، والقيود التقنية. كما خلصت المذكرة إلى أن إصلاح الرقابة الميزانياتية لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا ضمن رؤية شاملة تشمل تحديث الأدوات، تعزيز الكفاءات، وتوسيع استخدام الرقمنة في التسيير الميزانياتي، مع ضرورة تقييم مستمر للفعالية الميدانية. This dissertation aims to examine the current state of budgetary control in Algeria in light of recent financial and accounting reforms, particularly following the enactment of Organic Law No. 18-15 related to Finance Laws, which introduced a performance-based and program budgeting framework. The study focuses on the Budgetary Control Department of the Wilaya of Sétif as a case study to assess how local practices have adapted to the requirements of this transformation. The research adopted a descriptive and analytical methodology, supported by a field study based on the analysis of official documents related to personnel expenditures (T1) and operational expenditures (T2). Special emphasis was placed on ex-ante expenditure control mechanisms and the effectiveness of newly introduced tools, such as medium-term budget programming and commitment authorizations. The findings reveal a significant evolution in the concept and role of budgetary control, with the budgetary controller now acting as a key stakeholder in program evaluation and ensuring the alignment of expenditures with predefined objectives, rather than merely serving a formal validation function. The study also highlights a gap between the legal and regulatory framework and its practical implementation at the local level, stemming from challenges including limited staff training, difficulty in handling new documentation, and procedural or technical constraints. The dissertation concludes that successful budgetary control reform requires a comprehensive approach that involves modernizing tools, strengthening human capacities, expanding digital solutions in budget management, and ensuring the ongoing assessment of operational performance.