أثر تقييد الواردات على تحفيز نمو الناتج المحلي الاجمالي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر سياسات تقييد الواردات التي طبقتها الجزائر خلال الفترة (2014-2024) على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. في سياق يواجه فيه الاقتصاد الجزائري، بصفته اقتصادًا ريعيًا، تحديات هيكلية ناجمة عن التبعية الكبيرة لعائدات المحروقات وتقلبات أسعار النفط، استجابت السلطات بتبني حزمة من الإجراءات الحمائية لترشيد فاتورة الاستيراد. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه السياسات كان لها أثر إيجابي وملموس على ترشيد قيمة الواردات السلعية، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي. الأهم من ذلك، أن تراجع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي تزامن مع نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يشير إلى أن هذه الإجراءات، بالرغم من طبيعتها التقييدية، لم تعق النمو الاقتصادي بل ربما ساهمت في تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية الخارجية. ومع ذلك، تشير النتائج المتعلقة بتأثير هذه الإجراءات على القطاعين الصناعي والفلاحي إلى الحاجة لمزيد من البيانات المباشرة لتقييم أثرها بشكل كامل، رغم أن التوجه العام للسياسات والنمو الاقتصادي يشيران إلى تحفيز محتمل لهذين القطاعين. تؤكد الدراسة على ضرورة استمرارية دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتنويع الاقتصاد لتحقيق تنمية مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية Abstract This study aims to analyze the impact of import restriction policies implemented by Algeria during the period (2014-2024) on stimulating GDP growth. In a context where the Algerian economy, as a rentier economy, faces structural challenges stemming from its high reliance on hydrocarbon revenues and oil price fluctuations, the authorities responded by adopting a package of protectionist measures to rationalize the import bill. The study concludes that these policies had a tangible positive effect on rationalizing the value of merchandise imports, which contributed to improving the trade balance and strengthening foreign exchange reserves. More importantly, the decline in the ratio of imports to GDP coincided with positive real GDP growth, indicating that these measures, despite their restrictive nature, did not hinder economic growth but rather may have contributed to stimulating domestic production and reducing external dependence. However, the results regarding the impact of these measures on the industrial and agricultural sectors suggest the need for more direct data for a full assessment, although the general policy direction and economic growth indicate a potential stimulus to these sectors. The study emphasizes the necessity of continuously supporting domestic productive sectors and diversifying the economy to achieve sustainable development that goes beyond temporary solutions.