الإصلاح الموازناتي ودوره في تعزيز استدامة المالية العمومية في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور الإصلاح الموازناتي (المتمثل أساسًا في القانون العضوي 18/15) في تعزيز استدامة المالية العمومية في الجزائر خلال الفترة (2010-2025) و اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي مدعوم بالتحليل الكمي، حيث تم تحليل تطور المؤشرات المالية الرئيسية، مثل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، نسبة العجز الموازناتي، والفجوة الضريبية، وذلك عبر بيانات وإحصاءات رسمية محدثة كما تم التعرض إلى بعض التجارب الرائدة في هذا المجال. أظهرت النتائج أن الإصلاح الموازناتي ساهم جزئيًا في تحسين بعض المؤشرات، كتراجع نسبي للعجز المالي وتحسن محدود في الفجوة الضريبية، إلا أنه قد لا يضمن النجاح في إرساء تحول هيكلي شامل يضمن استدامة المالية العمومية على المدى الطويل. فقد استمر تصاعد الدين العام والاعتماد على الإيرادات النفطية، إلى جانب بقاء النفقات الجارية مرتفعة، ما يحول دون تحقيق الأهداف الكبرى للإصلاح This study aims to assess the role of budgetary reform, (primarily embodied in Organic Law 18/15) in promoting fiscal sustainability in Algeria during the period 2010-2025. The study employed a descriptive analytical approach supported by quantitative analysis to evaluate the evolution of key fiscal indicators such as the public debt-to-GDP ratio, budget deficit ratio, and the tax gap relying on updated official data. The findings indicate that while budgetary reform has partially improved some indicators such as a relative decrease in the budget deficit and a limited reduction in the tax gap, it has not succeeded in establishing a comprehensive structural transformation that ensures long - term fiscal sustainability. Public debt continued to rise, oil revenues remained the primary source of income, and current expenditures stayed elevated, collectively preventing the attainment of major reform objectives.