محدّدات لجوء المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية للتمويل الإسلامي والتمويل التقليدي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى مُحاولة إبراز أهم المُحدّدات الّتي تُؤثر على السُلُوك المالي للمُؤسّسات الصغيرة والمُتوسطة من حيث اعتمادها على مصادر التمويل التقليدية من جهة (الواقع المعمول به)، ومن حيث إمكانية اعتمادها على صيغ التمويل الإسلامية من جهة أخرى (الرؤية)، وعليه حاول الباحث اختبار العلاقة المُفسرة لأثر مُحدّدات اتخاذ القرار المالي من مصادر تمويل تقليدية على الهيكل المالي للمُؤسّسات الصغيرة والمُتوسطة من خلال اختبار أثر مجموعة من المُتغيّرات المُفسرة (السُيُولة، المردُودية المالية، الضمانات، الربحية، الوفر الضريبي غير المُرتبط وقُدرة التمويل الذاتي) على نسبة الاقتراض في الهياكل المالية للمُؤسّسات محل الدراسة باعتبارها المُتغيّر التابع مُمثلا بالرفع المالي، وذلك لعيّنة تتكوّن من 70 مُؤسّسة صغيرة ومُتوسطة ناشطة في مجال التحويل الأولي لمادة البلاستيك بولاية سطيف خلال الفترة (2015-2021)، ثم قام الباحث بمُحاولة قياس درجة تبني هذه المُؤسّسات لصيغ التمويل الإسلامية كبديل تمويلي لها. توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى وُجُود علاقة طردية وذات دلالة إحصائية لمُتغيّر الضمانات وقُدرة التمويل الذاتي على الرفع المالي للمُؤسّسات محل الدراسة، وُجُود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية لكُلّ من مُتغيّر السُيُولة والمردُودية المالية والوفر الضريبي غير المُرتبط بالدين على الرفع المالي للمُؤسّسات محل الدراسة، في حين لم يكن لمُتغيّر الربحية أي أثر على الرفع المالي للمُؤسّسات محل الدراسة، كما بيّنت النتائج أنّ أفضل نمُوذج لتفسير العلاقة هُو نمُوذج الآثار الثابتة، وأنّ النظرية المالية الّتي تتوافق مع النتائج المُتحصل عليها هي نظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل (الترتيب السلمي)، لصيغ التمويل الإسلامية أهمية بالغة في توفير التمويل للمُؤسّسات الصغيرة والمُتوسطة وأنّ لها القُدرة على حل إشكالية التمويل الّتي تُعاني منها هذه المُؤسّسات، وأنّ المُسيّرين الماليّين في هذه المُؤسّسات لا يمتلكون المعرفة الكافية لخصائص هذا النوع من التمويل، وأنّ هُناك توجه وإمكانية لاعتماد المُؤسّسات الصغيرة والمُتوسطة على هذه الصيغ إذا ما أتيحت مُستقبلا.