ساسات تطوير مؤسسات إدارة وتثمير الأصول الوقفية في الجزائر على ضوء التجارب الحديثة ( الأمريكية - الماليزية - الخليجية )

Abstract

تعد المؤسسات الوقفية أهم مؤسسات الاقتصادالإسلامي التي تعنى بضبط عملية إعادة توزيع الثروة في المجتمع وكذا رفع العبء التمويلي عن الدولة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية،ونظرا لهذا الدور الاقتصادي-الاجتماعي الذي تلعبه مؤسسة الوقف، فقد برزت الحاجة إلى التعمق في دراستها و العمل على تطويرها من الناحية الإدارية والاستثمارية لتعزيز كفاءتها الاقتصادية وضمان استدامة عطائها المالي والخدمي لصالح المجتمع و الاقتصاد.وهنا فقد اهتمت هاته الدراسة بالبحث في تلك السياسات التطويرية لمؤسسات إدارة وتثمير الأصول الوقفية في الجزائر من خلال ضبط مختلف المفاهيم المتعلقة بالممارسة الوقفية وتطورها التاريخي،ثم البحث في قضية تطوير الإدارة و الاستثمار في المؤسسة الوقفية على المستويين الكلي والجزئي، كما خصصت الدراسة التطبيقية لعرض التجارب الغربية والإسلامية في تطوير مؤسسات إدارة و تثمير الأصول الوقفية ومقارنتها بالتجربة الجزائرية.ولقد خلصت الدراسة إلى تعدد السياسات التطويرية الممكن انتهاجها من طرف مؤسسات إدارة وتثمير الأوقاف، فيمكن للمؤسسة الوقفية أن تنتهج سياسات تقليدية و مستحدثة لتطوير النظم الإدارية بها تتعدد أنماطها بين الإدارة التقليدية الأهلية و الحكومية؛و المأسسة الوقفية الحديثة للوقف وذلك حسب درجة تدخل الدولة في النشاط الوقفي (الاستقلالية،الوصاية المطلقة،السماح بمشاركة المؤسسات الأهلية).هذا بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على سياسات تقليدية و مستحدثة لتطوير الاستثمار الوقفي،تتنوع بدورها بين سياسة استثمارية تقليدية أثبتت أدواتها المالية المستخدمة عدم صلاحيتها للاستخدام المعاصر؛ و سياسة استثمارية مستحدثة تتمثل في سياسة التمويل المؤسسي للاستثمار و سياسة المشاركة الشعبية من خلال الاكتتاب العام للجمهور.ويعتمد تنفيذ أي من هاته السياسات بدرجة أساسية على مدى تطور الاقتصاد الوطني لاسيما في سوقه المالية،ومدى كفاءة المسؤولين عن إدارة المؤسسات الوقفية في التنويع و المفاضلة بين السياسات لتطوير الجوانب التشغيلية والإدارية والاستثمارية على مستوى الوحدة الوقفية في ضوء الاعتبارات المحددة،وتحكمهم الفعال في وسائل السياسة التطويرية المنتهجة بغية تحقيق الاستدامة المالية للوقف.