فعالية السياسة النقدية غير التقليدية في إدارة أزمة الديون السيادية الأوروبية في منطقة اليورو

Abstract

عرفت السنوات الأخيرة، اتجاه العديد من البنوك المركزية، على غرار البنك المركزي الأوروبي، إلى تطبيق أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية، وهو ما اصطلح على تسميته "السياسة النقدية غير التقليدية"؛ وهذا بهدف الدفع بعجلة النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة وتجنب الانهيار المالي في منطقة اليورو التي واجهت عدة تحديات، لعل أهمها أزمة الديون السيادية الأوروبية التي كان لها تأثير كبير على دول منطقة اليورو.وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مدى فعالية السياسة النقدية غير التقليدية في إدارة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو؛ وذلك بالنظر الى أولى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي والمتمثلة في توفير السيولة بالعملة الصعبة، وكذا التيسير النوعي (الائتماني)، ثم الانتقال إلى الأدوات الأكثر فعالية كالتيسير الكمي وسعر الفائدة المنخفضة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن اللجوء الى استخدام السياسة النقدية غير التقليدية يكون في الظروف الاستثنائية فقط، وأيضا بالتدرج من الأداة الأقل تأثيرا الى الأداة الأكثر تأثيرا، كما أن أداة التيسير الكمي تعتبر من أكثر الأدوات فعالية من بين أدوات السياسة النقدية غير التقليدية المستخدمة من قبل البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو؛ كما أن الدراسة أظهرت الجانب الإيجابي للسياسة النقدية غير التقليدية فعلى سبيل المثال أداة سعر الفائدة المنخفضة التي أدت الى انخفاض تكلفة المشاريع التي تعتمد في تمويلها على القروض المصرفية وهو ماساهم في انعاش اقتصاد المنطقة والتخفيف من معدلات البطالة، من جهة أخرى تمثل الجانب السلبي لادارة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ضعف التنسيق بين البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، كما أن هامش التحرك بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي كان أحيانا أكبر بالنسبة لبلد على حساب بلد آخر.