أثر إستخدام سياسة التحفظ المحاسبي على ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في شركات التأمين الجزائرية : دراسة حالة

Abstract

يمثل التحفظ المحاسبي إحدى القضايا المحاسبية المعاصرة الأكثر جدلا في أدبيات الفكر المحاسبي. فعلى الرغم من قدمه، تجدّد الاهتمام البحثي بهذا المفهوم من خلال تزايد الأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية في السنوات الأخيرة، لمحاولة دراسة أثره على مختلف المفاهيم المحاسبية الأخرى. إن استخدام سياسة التحفظ المحاسبي اقترن بحالات عدم التأكد التي تتطلب الحكم الشخصي للمحاسب في عمليات التقدير، لذا فإن استخدامه يؤثر بشكل كبير على جودة التقارير والقوائم المالية المنشورة وعلى الإبلاغ المالي الذي تنتجه هذه القوائم. لقد تضاربت الآراء حول الأثر الذي يمكن أن يحدثه استخدام التحفظ على خاصيتي الملاءمة والموثوقية، لذا تأتي هذه الدراسة لاختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي والخصائص الرئيسية للمعلومة المحاسبية وفق التصنيف الصادر عن النموذج الموحّد للإطار المفاهيمي للمحاسبة بين المجلسين ) FASB/IASB ( لسنة 0202 . ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان محكّ م ومعد وفقا لمقياس )ليكرت( الخماسي لجمع المعلومات اللازمة، بالتطبيق على جميع شركات التأمين على الأضرار الجزائرية المتواجدة بولاية سطيف، والتي استهدفنا من خلالها شريحة المحاسبين والمديرين بأقسام المالية والمحاسبة، باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط والارتباط لاختبار فرضيات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن التحفظ المحاسبي بجوانبه التطبيقية الأربعة )أصول، التزامات، إيرادات، مصاريف( يؤ ثّر إيجابيا على خاصيتي ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية، كما أن استخدام هذه السياسة في شركات التأمين يتجسّ د بشكل واضح عبر تكوين المخصصات التقنية والمؤونات المقنّنة الضرورية للتسيير التقني.