دارة المخاطر الاستثمارية في شركات التأمين وفق نظام الملاءة

Abstract

تمثل شركات التأمين جزءا هاما و متكاملا من القطاع الاقتصادي لأي بلد، لما تقوم به من دور مزدوج فهي تقوم من جة بتقديم الخدمات التأمينية و من جهة أخرى تلعب دورا هاما من خلال نشاطها الاستثماري، و هذا بالنظر إلى حجم الأموال المجمعة لديها، الأمر الذي يجعلها عرضة لمجموعة كبيرة من الأخطار تنعكس سلبا على موقع هذه الشركات و كذا على قدرتها المالية، و بالتالي إمكانية الإخلال بالتزاماتها اتجاه دائنيها على رأسهم حملة وثائق التأمين. و باعتبار المخاطر الاستثمارية أحد المخاطر التي تواجه شركات التأمين، كان من الضروري على هذه الأخيرة تبني ما يكفل لها حسن إدارة هذه المخاطر لتجنبها أو التخفيف من حدتها علهى الأقل. على هذا تهم عرض أهم الأساليب المستخدمة لقياس هذه المخاطر و كيفية التخفيف و الحد منها، وفهي ههذا الإطهار تهم التطرق لنظام الملاءة 2الذي جاء لتحسين القطاع التأميني فهي دول الاتحاد الأوروبهي، من خهلال مهما تهم اقتراح من قبل هذا النظام من توجيهات لإدارة شركات التأمين بناءا على المخاطر التهي تواجههها على رأسها المخاطر الاستثمارية، و التي تهتم إدارتها وفق هذه التوجيهات بناءا على معايير أهمها: مبدأ الشخص الحريص، القيمة العادلة، و كذا المشتقات المالية