آثار سياسة التشغيل على التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة 2012-200

Abstract

الإمدادات من المصادر الطاقوية المختلفة والتي تعد القاعدة الأساسية للانطلاقة التنموية، دون إغفال الجوانب الاجتماعية البيئية ضمن نموذج تنموي يرتكز على الملائمة الاقتصادية، القبولية والعدالة الاجتماعية، والسلامة البيئية، ىذا في ظل الأوضاع الجيوسياسية السائدة والتي تُبرز الحاجة الملحة لايجاد سبل وآلياتكفيلة بضمان الاستقلال الطاقوي تلافيا للمخاطر التي تعتري عملية الإمداد. ىذا وتبرز أهمية التكنولوجيات الجديدة المطّ ورة في تعزيز المسار التحولي للنموذج الطاقوي الحالي نحو آخر يعتمد وبشكل رئيس على طاقة نظيفة ومستدامة؛ حيث تساىم وفي ظل زيادة الوعي البيئي في التقليل من حدة الآثار البيئية. من ىذا المنطلق، سوف تحاول ىذه الدراسة معالجة ىذا الموضوع ضمن المحاور الثلاثة التالية: .1إعطاء تصور شامل لتأمين الإمدادات الطاقوية ودوافعها وأىم محدداتها ضمن متطلبات التنمية المستدامة. .2إبراز مختلف السياسات الطاقوية وكذا التكنولوجيات الحديثة المعتمدة لضمان الأمن الطاقوي. .3دراسة مقارنة للسياسات الطاقوية والتكنولوجيات المطورة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر سياسة التشغيل من أهم السياسات العامة التي تعنى بالتحديات التنموية لكافة الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سواء؛ حيث لا يؤدي تحول الدولة من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق كما هو حال الجزائر إلى الإقلال من أهمية هذه السياسة، وذلك للارتباط الكبير بين مستوى التشغيل وحالة التنمية لبشرية من جانب، وللتداعيات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الأمنية وحتى البيئية المترتبة على نقص التشغيل من جانب آخر؛كما أن الهدف الأساسي عند كل الاقتصاديين أو واضعي السياسات العامة في أي دولة هو بلوغ مستوى التشغيل الكامل الذي يضمن عدم وجود أي عنصر معطل من عناصر الإنتاج وعلى رأسها عنصر العمل. ومن هنا جاء بحثنا بهدف دراسة سياسة التشغيل التي اعتمدتها الجزائر خلال الفترة 2012-2001من خلال دراسة سوق العمل وكذا وضعية التشغيل وترتيبات مكافحة البطالة بها، مع تبيان آثارها على واقع التنمية المستدامة؛ وهذا بالتعرف على مختلف البرامج والآليات التي تبنتها سياسة التشغيل في الجزائر من جهة ، ومدى ملاءمتها لمتطلبات الاستدامة من جهة أخرى.