تقييم الإصلاح الجبائي

Abstract

يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من أموال ضخمة، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان الآخذة في النمو تتمثل في تكوين لجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي على دعم سياسة التنمية و هو ما يتطلب تشجيع الاستثمارات وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية .كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة تدخلية، لتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بالإضافة لتدخله الفعال في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة. وخلال دراستنا لهذا الموضوع، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الاقتصادية، ورغبتها في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991 ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي سواء من حيث المعدل الضريبي، أو الإعفاءات الضريبية، لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية المحلية أو الأجنبية، أو كذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لبلوغ نمو اقتصادي يمكن الدولة من حلال الصادرات محل الواردات .كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الاستثمار عبر كافة القطاعات الاقتصادية، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لما أحدثته السياسة الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية كما لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الاقتصادية بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس وارتفع معدل النمو الاقتصادي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة.. حيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية بمفرده من ناحية أخرى .وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية