تطوير واقع التدقيق الداخلي بالمؤسسة الإقتصادية الجزائرية وفقا لعناصر الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية : دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الإقتصادية بولاية سطيف

Abstract

نهدف من وراء هذه الدراسة التعرف على واقع الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي بعينة من المؤسسات لاقتصادية بولاية سطيف التي تتوافر على أقسام التدقيق الداخلي، وكذلك التعرف على مدى تطبيقها والتزامها بعناصر الإطار المرجعي لدولياللممارسات المهنية، على اعتبار أن هذا الأخير يضم أفضل الممارسات المطلوبة لمزاولة مهنة التدقيق الداخلي دوليا، ويعزز الثقافة الأخلاقية فيها، ويشكل في حد ذاته أداة لقياس أداء ممارسي المهنة؛ كما يرجع له الفضل في إكساب هذه المهنة الصبغة العالمية. باستعمال أداة الاستبيان، توصلت الدراسة إلى أن أقسام التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة تعمل ببعض عناصر الإطار المرجعي وليس كلها. فهي تعمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي وتلتزم بالمبادئ الأساسية له وتحترم قواعد أخلاقيات المهنة، وتلتزم ببعض المعايير الدولية. وأنها لا تولي اهتماما بعمليات إدارة لمخاطر ولا بممارسات الحوكمة، بل تهتم وبدرجة مقبولة بعملية الرقابة الداخلية فقط، بما يؤكد على أنها لا تمتثل للأدوار الحديثة المتوقعة منها. كما توصلنا إلى أن أقسام التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة لا تلجأ إطلاقا إلى برامج ضمان وتحسين الجودة، بما يشير على أنها ليست على دراية بأهمية هذه البرامج في المساعدة على الالتزام المستمر بمتطلبات الإطار المرجعي الدولي. تؤكد كل هذه النتائج الحاجة إلى تطوير الممارسات المهنية السارية للتدقيق الداخلي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ووفقا لما تتطلبه عناصر الإطار المرجعي. كما أكدنا على أن تطوير التدقيق الداخلي في الجزائر مرهون بتشارك جهود كل من المدققين الداخليين وبقية الفاعلين الأساسين في مجال التدقيق كالإدارات العليا للمؤسسات والجمعية الجزائرية للمدققين الاستشاريين الداخليين والجامعة الجزائرية والحكومة الجزائرية.