حمایة البیئة وتحریر التجارة الخارجیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة : دراسة حالة الجزائر

Abstract

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع حماية البيئة وتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، دراسة حالة الجزائر، وذلك من خلال الإشكالية الرئيسية التالية: ما مدى مساهمة منظمة التجارة العالمية في التوفيق بين حماية البيئة وأهداف تحرير التجارة الخارجية؟ وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين التحرير التجاري والبيئة علاقة ترابطية، حيث يوجد تباين في وجهات النظر، فهناك من يرى أن تحرير التجارة بإمكانه المساهمة في حماية البيئة من خلال التكنولوجيا النظيفة، في حين يرى البعض عكس ذلك، كما ترى المنظمة العالمية للتجا رة أن التحرير التجاري ليس سبباً رئيسياً في تدهور البيئة بل هو فشل ا لاتنفي مساهمتها في تزايد المشكلات البيئية. قوانين السوق والدولة في التعامل مع المشكلات البيئية، إلا أكما تم التوصل إلى أن المنظمة العالمية للتجارة ساهمت في تحرير التجارة الخارجية من القي ود الجمركية وغير الجمركية، وذلك وفق المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الوزارية، كما حاولت التوفيق بين متطلبات التحرير التجاري وحماية البيئة، وذلك من خلال المادة 20 من اتفاقية الجات والتي تنص على حماية الإنسان والحيوان من خلال مؤتمراوالنبات بما فيها حماية البيئة، كما أن اتفاقيات المنظمة تجيز استخدام المعايير الفنية والتي تتفق مع الأهداف البيئية بطريقة أكثر وضوح. وبالتالي بروز اتجاهين مختلفين، ركز الاتجاهات، وإمكانية الأول حول موضوع العلاقة بين السياسات التجارية والبيئة، أما الاتجاه الثاني فتمثل في مخاوف الدول النامية من الآثار المتوقعة للسياسات البيئية على تنافسية منتجات، وفي هذا الإطار سعت المنظمة العالمية للتجارة إلى إيجاد صيغة مناسبة من التوفيق بين أهداف تحرير التجارة الخارجية، وحماية استخدام الدول المتقدمة كسياسات حمائية لمنتجاتهتاالوزارية، وكذا لجنة التجارة والبيئة. البيئة التي قد تضع قيود اً على المبادلات التجارية وتشكل تدابير حمائية، وذلك من خلال مؤتمرات أما بالنسبة للجزائر فقد تبنت سياسة التحرير التجاري مع بداية تسعينيات القرن العشرين، إلا أن عملية التحرير التجاري لم تتوصل للهدف المنشود وهو تنويع الصادرات هودات المبذولة، وفي جانب حماية البيئة فقد تم وضع آليات ومعايير لحماية البيئة، وتبني إستراتيجيات، رغم ذلك تشهد الجزائر العديد من المشكلات البيئية خارج المحروقات رغم ا ا لم تكتسب صفة العضوية بعد، وذلك ومن بينها ظاهرة التغيرات المناخية. أما عن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة فقد تم تقديم ملف الانضمام في جوان 1996 إلا أ راجع إلى عدة أسباب وعراقيل، ومن المتوقع أن عملية الانضمام ستكون لها انعكاسات يغلب عليها الطابع السلبي وذلك راجع لهشاشة الاقتصاد الوطني وارتباطه الوثيق بأسعار المحروقات.