تحليل دوافع تطوير وسائل الرقابة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية 2008

Abstract

تمثل الأزمة المالية العالمية 2008 سوى حلقة ضمن سلسلة طويلة من الأزمات التي دأب النظام الرأسمالي على إفرازها، فالأزمات ظاهرة معتادة في النظام الرأسمالي. ويفسر أصحاب هذا المذهب على أن الأزمة ما هي إلا مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (أزمة، انكماش، توسع). ولكن اشتداد قوة هذه الأزمات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تخلفها، أدت بالحكومات للبحث عن سبل لمراقبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاع المالي، فبالإضافة إلى الحكومات والهيئات الدولية تم إنشاء سلطات مختصة في الرقابة وتنظيم القطاع المالي (أسواق مالية، قطاع البنوك وقطاع التأمينات) لتحقيق الاستقرار والحد من الاهتزازات التي يتعرض إليها هذا القطاع. ولقد أثبتت الأزمة الأخيرة ضعف القواعد التي تطبقها الدول لتنظيم القطاع المالي، مما أدى بها إلى إجراء إصلاحات واسعة في هذا المجال، على المستويين الدولي والمحلي. وكانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية السباقتان لهذه الإصلاحات بإصدارهما قانونين خاصين بإصلاح الرقابة والتنظيم المالي. فهل يمكن لهذه الإصلاحات تحقيق الاستقرار الذي طالما بحث عنه أصحاب النظرية الرأسمالية؟