إدارة المخاطر المصــــرفية وفق اتفاقيات بازل : دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية

Abstract

أولت اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية أهمية بالغة لعملية إدارة المخاطر المصرفية واعتبرتها أحد المحاور الهامة لتحديد ملاءة البنوك وضمان استمراريتها. وسعيا منها للتكيف مع المستجدات العالمية والتحكم في مستوى المخاطرة، دأبت البنوك في الدول النامية على انتهاج سياسات لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية. فإذا كانت الصناعة المصرفية ترتكز على فن إدارة المخاطر؛ أي على مجموعة الأدوات والتقنيات التي تعنى بتحديد وقياس ومتابعة التحكم في المخاطر التي يتعرض لها المصرف، لاحتواهها بذكاء ولتعظيم العاهد والحد من حالات التعثر المصرفي، فإننا نتساءل عن واقع إدارة المخاطر في البنوك العمومية الجزاهرية، وهل أن هذه البنوك في مستوى اعتماد تلك التقنيات العلمية المستخدمة في إدارة المخاطر والمنصوص عليها في اتفاقيات بازل؟ في هذا الإطار تندرج إشكالية هذه الأطروحة والتي حاولنا معالجتها من خلال ثلاثة فصول نظرية وفصلين تطبيقيين. جسدنا الخلفية النظرية للموضوع من خلال التعريف بالنشاط المصرفي ومخاطره الرهيسية، عرض مقترحات بازل للرقابة المصرفية وما تضمنته من مبادئ وتقنيات لإدارة المخاطر المصرفية الرهيسية. أما الإطار العملي للبحث فقد تمت معالجته من خلال أولا دراسة خصاهص المنظومة المصرفية الجزاهرية بشكل عام والبنوك التجارية العمومية بشكل خاص باعتبارها عينة. وثانيا دراسة واقع تطبيق البنوك الجزاهرية لاتفاقيات بازل، وابراز أهمية الرقابة الداخلية والخارجية في التحكم في المخاطر المصرفية. وفي الأخير عرض الآلية المعتمدة من طرف البنوك العمومية الجزاهرية في إدارة المخاطر الرهيسية وفق ما نصت عليه التشريعات المصرفية المعمول بها