أثر السياسات الطاقوية للإتحاد الأوروبي على قطاع المحروقات في الإقتصاد الجزائري

Abstract

لقد أكدت الأزمة النفطية لسن 6891ضعف الاقتصاد الجزائري و قابليته الكبيرة للتأثر بالصدمات الخارجية و يعزى هذا الأمر كله بصورة رئيسية إلى تمركز هيكل الصادرات حول عدد محدود من السلع الأولية والمواد الخام إذ شكل النفط الحجم التجاري الشبه كلي للصادرات، فهذه السلعة و كما رأينا أصبحت تتحدد أسعارها في السوق العالمية وهي تتعرض لعدة عوامل معظمها في سلة الدول الصناعية من خلال سياسات و استراتيجيات اتبعتها المجموعة الأوروبية و الدول الصناعية الغربية عموما تنفيذاً لأهداف الوكالة الدولية للطاقة ، صحيح أن زيادة الأسعار في فترة السبعينات قد حققت معها الدول العربية فوائض مالية كبيرة أحدثت تغييرا جذريا في بنية الاقتصاد العربي، إلا أن السوق النفطية العالمية دخلت بعد ذلك مرحلة جديدة تحولت فيها لصالح المشتري بعدما ظلت و لفترة لصالح البائعين، هذا الوضع أدخل الاقتصاد الجزائري إلى حالة عدم الاستقرار فتذبذبت أسعار البترول بين هبوط شديد وارتفاع يقلق البلدان المنتجة و يجعلها في بلبلة من أمرها مثلما حدث في كل الأزمات البترولية التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري خلال عقدي الثمانينات و التسعينات.