دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري في ظل ضوابط الاستدامة

Abstract

يواكب مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم تحول جذري نحو نموذج التنمية المستدامة، كخيار استراتيجي لاستدراك الآثار السلبية التي خلفتها نماذج التنمية التقليدية، لاسيما ما يتعلق بالأنماط الانتاجية والاستهلاكية السائدة التي تُوصف بعدم الاستدامة وتنذر بارتفاع تكاليف التنمية في ظل عدم عدالة توزيع الثروات عبر الزمان والمكان، ولعل الأهم من ذلك هو محاولة الاقتصاديات الريعية إعادة هيكلة اقتصادها وفق صيغة للنمو المستدام والمتوازن بين مختلف القطاعات انطلاقا من تثمين مواردها والالتزام بسياسة بيئية صارمة لنقل المكاسب عبر الأجيال وعدم تضييق الخيارات على الأجيال الراهنة. وتعد حوكمة الموارد ولاسيما الموارد الطاقوية التي تمثل الشريان الرئيسي لإمداد ولتغذية مخططات التنمية في الجزائر أهم القضايا التي يمكن من خلالها دعم الانتقال الآمن نحو حقبة التنمية المستدامة، حيث تقترح الدراسة تصورا فكريا لمفهوم حوكمة الموارد يمكن من خلاله رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الجزائري والانطلاق نحو تنويعه خارج قطاع المحروقات؛ وذلك من خلال ترشيد استخدام الموارد الطاقوية التقليدية باعتماد سياسة طاقوية تكرس الأنماط السلوكية الانتاجية والاستهلاكية المستدامة، إدماج الطاقات المتجددة ضمن توليفة الامداد والمضي قدما في تطوير التكنولوجيات النظيفة وتطبيقات الطاقات المتجددة، واعتمدا استراتيجية ابتكارية بعيدة المدى للاستثمار الاستخلافي للعوائد الطاقوية بما يحقق الفعالية البيئية، العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، مما يؤسس لتنمية اقتصادية متوازنة قطاعيا وجهويا، ويمكنها الاستفادة من الامكانيات المتاحة