أثار المؤسسات المالية و النقدية الدولية على إقتصاديات الدول النامية : دراسة حول وضع الإقتصاد الجزائري 1989-2018

Abstract

لقد اعتمدت الدول النامية و يشكل كبير على المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة المتمثلة في القروض و المساعدات الإئتمانية طويلة و قصيرة الأجل بانتهاج سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تهدف إلى إزالة الإختلالات الداخلية و الخارجية على مستوى الإقتصاد الكلي التي لحقت باقتصادياتها مع إنشاء العناصر المشكلة لإقتصاد السوق عانت الجزائر من وضعية إقتصادية و مالية صعبة منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي نتيجة إنهيار أسعار النفط و إعتمادها عليه كمورد وحيد لإيرادات الدولة مما دفعها إلى التوجه نحو المؤسسات المالية الدولية ووقعت حزمة من الإتفاقيات بهدف معالجة الإختلال الإقتصادية الكلية التي ساعدت على إنتعاش الإقتصاد الجزائري و تحسنت مؤشراته الكلية و قد تزامن ذلك مع إرتفاع أسعار النفط و هو ما أثر على مؤشرات الإستقرار الإقتصادي حيث خفضت نسب التضخم و البطالة و عرف ميزان المدفوعات و الوازنة العامة إنتعاشا كبيرين و هو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مما يدل أن الدولة الجزائرية قادرة على تحقيق الإستقرار الإقتصادي بصفة ذاتية دون تدخل مؤسسات مالية أجنبية ربما بتدخلها لن تصل إلى المستوى الدي وصلت إليه في السنوات الأخيرة. ثم إتجهت الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة للإنضمام إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تمثل حواجز و عراقيل و إستطاعت كسب العضوية فإن الأصعب هو الخطوات التي تلي الإنضمام للإستفادة منه.