محددات، إمكانات وآثار التكامل النقدي بين دول مجلس اتحاد التعاون الخليجي

Abstract

في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981 تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليضم ست دول خليجية، وكان الهدف من ورائه هو شق الطريق أمام تقوية الروابط فيما بينها، وبعد أشهر قليلة من إنشائه اتفقت الدول الأعضاء على التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي تعتبر بمثابة الدستور الاقتصادي للمجلس. وبسبب التغيرات التي طرأت على البيئة الدولية، قررت دول المجلس في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر 2001 مراجعة تلك الاتفاقية، من أجل الدفع بعملية التكامل الاقتصادي، وهذا من خلال وضع حيز التنفيذ كل من السوق المشتركة مع بداية 2008، والاتحاد النقدي في غرة عام 2010لهدف الأساسي لهذه الدراسة هو بحث واستكشاف محددات وإمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون ودراسة الصيغ المناسبة للوصول إلى هذا التكامل، وللقيام بذلك حاولنا التأكد من مدى وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير التقليدية لنظرية منطقة العملة المثلى، التي صاغها كل من منـدل، ماكينون، وكينن في الستينات من القرن الماضي. وبالنظر للقصور والعيوب التي تشوب هذه النظرية، قمنا بتحوير بعض معاييرها وإضافة معايير أخرى، وهذا حتى تتكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية للأقطار الخليجية، فضلا عن إثراء الدراسة بأنموذج التحليل الرباعي SWOT. وقد خلصنا إلى نتيجة مهمة مفادها انطباق غالبية معايير منطقة العملة المثلى على اقتصاديات دول المجلس، وبالتالي إمكانية تحقيق تكامل نقدي خليجي ناجز. بعد ذلك عرجنا إلى تقدير الآثار المترتبة على تبني عملة خليجية مشتركة، وتوصلنا إلى أن مكاسبها المحتملة ستفوق تكاليفها. وفي الجزء الأخير من البحث خلصنا إلى أن تحقيق تكامل نقدي خليجي دائم وناجح وذو مصداقية يستوجب على دول المجلس الوفاء بجملة من المتطلبات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية والإجرائية، من ذلك اختيار مثبت مشترك مثالي للعملة الخليجية، صياغة معايير لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي، تسريع عملية الإصلاحات والتنويع الاقتصادي، تعميق التكامل الاقتصادي، إقامة بنك مركزي مشترك، وتوافر إرادة سياسية حقيقية.في فصل مستقل قمنا باستعراض تجربة التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي، ثم بعد ذلك استقينا الدروس والعبر المفيدة لتجربة الاتحاد النقدي الخليجي