تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة : دراسة لبعض المؤسسات الصناعية

Abstract

لقد تطور مفهوم التدقيق عبر الزمن واتسعت أهدافه ومجالاته، فلم يعد مقتصرا على المجال التقليدي و المالي فقط بل توسع ليشمل وظائف وأنشطة المؤسسة التي تقوم بها، بحيث أصبحت المؤسسة اليوم أمام حتمية التحديات الجديدة التي فرضتها التنمية المستدامة، مما عجل بإهتمامها بالجوانب البيئية والإجتماعية كشرط لاستمرارها وبقائها. وكرد فعل لهذه التحديات أصبحت المؤسسة تقوم بتقديم تقارير عن تأثيرها عن اتمع والبيئة المحيطة ا وتحمل هذه التقارير عناوين مختلفة يطلق عليها في الغالب تقارير اجتماعية وبيئية، مما دفع بالمؤسسة بإجراء عمليات تدقيق الأداء الاجتماعي والبيئي عن طريق مدققين خارجيين ومستقلين، وبسبب اهتمام المؤسسة بتلك الجوانب، فقد أدى ا إلى توفير أداة رقابية داخلية متمثلة في قسم التدقيق الداخلي لتتأكد من تحكمها في بتلك الجوانب بكفاءة وفعالية. ونتيجة لإدراك الأطراف ذات المصلحة اليوم أن نجاح المؤسسات لا يعتمد على الاستدامة الاجتماعية والبيئية فقط وإنما بتكاملها مع الاستدامة الاقتصادية، لذلك حاليا هناك محاولات لتطوير تقويم أداء المؤسسات من ناحية تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، ومن هنا وجد الطلب على خدمة التأكيد المهني الجديدة التي دف إلى تدقيق التنمية المستدامة داخليا وخارجيا، وتعتبر هذه التطورات الحديثة التي حصلت على وظيفة التدقيق لانتقالها من التدقيق المالي إلى تقييم كافة جوانب التنمية المستدامة لها اثر على حوكمة الشركات سواء منخلال توسيع دورها الرقابي أو من خلال تفعيل بعض آليات حوكمة الشركات. وبالتالي فإن حوكمة الشركات أصبح لها دور فعال في حماية مسار المؤسسة، وتأكيد صدقها ومصداقيتها، سواء في الحاضر أو امتداد ذلك إلى المستقبل