دراسة اثر التضخم على النظام المعلوماتي المحاسبي : دراسة حالة شركة الاسهم الرياض سطيف

Abstract

تجتاح عالمنا المعاصر موجة عامة من التضخم، تشمل الدول المتقدمـة والنامیـة بنسـب متفاوتـة، بحیـث یمكـن القـول أن التضخم وما یصاحبه من ارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض في القوة الشرائیة لوحدة النقد، أصـبح ظـاهرة عالمیـة. وحیـث إن استخدام التكالیف التاریخیة في إطار المحاسبة التقلیدیة یؤدي إلى إظهار أرقام محاسبیة مضللة وغیر مطابقة للواقـع فـي القـوائم المالیـ ـة، وتواجـه المحاسـب م ُ همـة البحـث عــن حلـول لمواجهـة مشـكلة انخفـاض القـوة الشــرائیة لوحـدة النقـد. وقـد أجریـت العدیـد مــن الدراسات من قبل الباحثین الأكادیمیین والمنظمات المهنیة المحاسبیة على الصعید المحلي والدولي فأوصت بالأخذ ببعض النمـاذج المحاسـبیة لتعـدیل البیانـات المالیـة التقلیدیـة لكـي تعكـس آثـار التضـخم. ویهـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة أثـر التضـخم علـى القـوائم المالیة، لإظهار آثار التغیر في مستو یات الأسعار على القوائم المالیة التقلیدیة والمعـدة وفقـاً للتكـالیف التاریخیـة، طبقـاً للتغیـرات فـي المستوى العام للأسعار وذلك باستخدام الأرقام القیاسیة العامة. وقـد أجریـت الدراسـة علـى شـركة مجمـع الریـاض بسـطیف التـي عانـت مـنالتضـخم، وقـد أبـرزت الدراسـة فروقـاً جوهریـة بـین الأرقام المحاسبیة التي تظهرها القوائم المالیة المعالجة من آثار التضخم وبین تلك التي تظهرها القوائم المالیة التقلیدیـة والمعـدة وفقـاً للتكالیف التاریخیة، مما یؤثر على مدى صدق وملاءمة المعلومات المحاسبیة المنشورة بالقوائم المالیة