DSpace
 

Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
Département des Sciences Economiques >
Thèses de doctorat >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3153

Titre: (تطور تجارة ليبيا الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي وآثارها الاقتصادية خلال الفترة (1985- 2008 م
Auteur(s): خالد على, العجيلي المحجوبي
Mots-clés: النمو الاقتصادي
الاقتصاد الليبي
Date de publication: 18-mar-2019
Résumé: تلعب التجارة الخارجية دوراً بارزاً في النمو الاقتصادي، من خلال رفع القدرة الإنتاجية لاقتصاديات الدول ، وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المحلية ، وهو ما يسهم في زيادة الدخل وارتفاع مستويات الرفاهية ، وتعتمد ليبيا كدولة نامية على إنتاج وتصدير سلعة واحدة هي النفط الذي يعد المصدر الوحيد للدخل تقريباً ، وهو ما يؤكد الدور الذي تلعبه الصادرات ومن ثم التجارة الخارجية في الاقتصاد الليبي ، التي لاشك أن لها أثاراً واضحة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، ومن خلال أجراء عملية المقارنة بين معدلي نمو التجارة الخارجية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، يتضح لنا أن كل سنوات الدراسة التي تم تحقيق معدلات نمو تجاري فيها ، كانت صحوبة بتحقيق معدلات نمو في ناتجها المحلي الإجمالي ، وهذا إن دل على شي ، إنما يدل على دور التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي ، وتأثيرها بشكل واضح على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، ومن خلال دراسة مجموعة من المؤشرات التجارية تبين مدى أهمية قطاع التجارة الخارجية للاقتصاد الوطني الليبي ، كذلك أوضحت المؤشرات الخاصة بدرجة التركز الجغرافي للتجارة الخارجية ، أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأكبر لليبيا. ومن خلال دراسة مخصصات ميزانية التنمية لبعض القطاعات الاقتصادية الهامة خلال فترة الدراسة مثل قطاع التعليم والبحث العلمي والقوة العاملة وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة تبين الأتي:- - النسبة إلى قطاع التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة يلاحظ أن تطور نسبة مخصصات ميزانية التنمية لهذا القطاع خلال فترة لدراسة تسير نحو الارتفاع التدريجي ، إلا أن تطور نسبة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي هي على العكس من ذلك ، نتيجة لوجود العديد من المشاكل الهيكلية. - أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية يلاحظ أن تطور نسبة مخصصات ميزانية التنمية لهذا القطاع خلال فترة الدراسة هي اكبر بكثير من تطور نسبة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، ومرد ذلك إلى تحول السياسات الاقتصادية العامة في الدولة ، كالتحول عن سياسة الاكتفاء الذاتي -وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، فإنه من خلال إجراء عملية المقارنة بين تطور نسبة المخصصات لميزانية التنمية لهذا القطاع وتطور نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، تبين أنه لا توجد استجابة كاملة لمحاولات تنميته ، نتيجة لمجموعة من العوامل المتشعبة . من خلال دراسة دور التجارة الخارجية في تمويل القطاع الخاص في ليبيا تبين أن لها دور رئيسي في تمويل هذا القطاع وذلك من خلال تمويل المؤسسات التي قامت ولازالت قائمة بتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وقد قمنا هنا بتتبع دور هذه المؤسسات في تمويل القطاع الخاص كل حسب نوع النشاط الممول له، فتم التركيز على مصرف التنمية والمصرف الزراعي باعتبارهما من المؤسسات القائمة بهذا الدور
URI/URL: http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3153
Collection(s) :Thèses de doctorat

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
Desktop.rar2,22 MBWinrarVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Valid XHTML 1.0! Ce site utilise l'application DSpace, Version 1.4.1 - Commentaires