قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة : دراسة قياسية تحليلية - حالة الجزائر

Abstract

حاولنا من خلال هذا الفصل القيام بدراسة قياسية لمشكلة البطالة في الجزائر خلال الفترة ،2007-1985وذلك باستخدام الاقتصاد القياسي بهدف التوصل من خلالها إلى معرفة أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في معدلات البطالة في الجزائر، وذلك بإتباع منهجية الاقتصاد القياسي. حيث تم تحديد متغيرات النموذج القياسي وجمع بيانات المتغيرات المستخدمة في الدراسة القياسية والتي تم جمعها من عدة مصادر مختلفة، بعد ذلك تم بناء النماذج القياسية واختيار من بين الصيغ المقترحة )صيغ خطية أو غير خطية( في تقديره الكمي، ثم تمت معالجة هذه النماذج باستخدام معايير اقتصادية وإحصائية وانتقاء أفضل النموذج الذي تم اختباره باختبارات قياسية لهدف إن كان يتوافق والفرضيات الموضوعة، ثم تم بالتنبؤ بالنموذج المختار بعد إجراء اختبار على مقدرته للتنبؤ ليتم في الأخير بتقديم تحليل للنتائج المتوصل إليها وربطها بالواقع الاقتصاد الجزائري. من خلال هذا الدراسة القياسية لمشكلة البطالة في الجزائر خلال الفترة 2007 1985وبإتباع الخطوات السابقة الذكر، وجدنا أن معدل البطالة يتأثر بشكل كبير بحجم السكان الإجمالي وبالناتج المحلي الحقيقي، وعلى الحكومة الجزائرية إتباع برامج أخرى لرفع من حجم الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتوفير المزيد من فرص التوظيف التي من شأنها تخفيض من معدلات البطالة. يتوجب، بعد ذلك، على صانعي القرار على مستوى الاقتصاد الكلي فيما يخص القرارات الاقتصادية والسياسية أن تعمل على دفع وتيرة النمو باعتمادها على مصادر أخرى غير المحروقات نظراً لما يتميز به الاقتصاد الجزائري بأنه اقتصاد ريعي يعتمد في إيراداته على أسعار الموارد الطاقوية. يمكن القول أن مستوى النشاط الحقيقي والمشاكل الاجتماعية )مشكلة السكن أو الفقر أو البطالة( مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات التي تحدث على أسعار النفط ومن ثم بمداخيل الدولة من الجباية البترولية وعليه فإن حرص الدولة على تنويع تلك المداخيل )تنويع الصادرات(، قد يساهم نوعاً ما من تخفيض من الآثار السلبية في حالة انخفاض مفاجئ لأسعار البترول