دور الحوكمة في تحسين إدارة المخاطر المصرفية : دراسة مقارنة

Abstract

غني عن البيان أهمية المصارف، ودورها في تمويل الاقتصاد ونموه، حيث يعتبر أداؤها من أهم المؤشرات الاقتصادية، وتطورها هو دليل لسلامة الاقتصاد وتقدمه، لكن هذا التطور أدى إلى تنوع المخاطر مما أوقع الجهاز المصرفي في أزمات أثرت على الاقتصاد ككل، لهذا تسارعت الجهود للكشف عن أفضل السبل والوسائل لإدارة هاته المخاطر، ومن أهمها حوكمة المنظومة المصرفية، وفي هذا الإطار أولت لجنة بازل أهمية كبيرة لإدارة المخاطر المصرفية حيث سعت إلى إرساء معايير وأسس (قواعد احترازية) تساعد المصارف في عملية إدارة المخاطر ولم تكتف بهذا القدر بل قامت بإصدار توصيات تمثلت في مبادئ حوكمة المصارف وكل هذا من أجل ضمان إدارة فعالة للمصارف. ومن خلال دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي تتمثل أهمها في الآتي: تعد الحوكمة المصرفية أمرا ضروريا لإيجاد نظام فعال يساعد البنوك على تحسين إدارتها للمخاطر التي تواجهها وذلك من خلال تحديد الجهات وتوزيع المهام بين مختلف الأطراف المشاركة في عملية إدارة المخاطر. تبين أن كل من الجزائر والمغرب تسعيان إلى تطوير وعصرنة الجهاز المصرفي مما أدى بهما إلى بذل جهود نحو بناء إطار لحوكمة المصارف، يساعدهما على تحسين إدارة المصارف وذلك من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للمخاطر المصرفية، حيث عملت كل من السلطات النقدية للبلدين على تطبيق معايير وتوصيات لجنة بازل والعمل على إرسائها في المنظومة المصرفية، لكن مع وجود تفاوت في التطبيق نظرا للتطور الكبير الذي يعرفه النظام المصرفي المغربي على عكس النظام المصرفي الجزائري الذي يتميز بالعديد من النقائص مما أدى إلى تأخره في مواكبة القواعد الاحترازية