أهمية الطرق الكمية في تقييم المشاريع الإستثمارية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة مجمع مامي

Abstract

يمثل الاستثمار العنصر الأساسي لنمو المؤسسة واستمرارها ، لذا فإن دراسة القرار الاستثماري من شانه تحسين الأداء فيها ، بما يسمح لها بضمان استمرارية التواجد على الأقل في المستوى البعيد المدى. وإذا تحدثنا عن الاستثمار فلابد من ذكر العنصر المهم المرتبط به وهو المخاطرة ، وذلك نظرا لصعوبة اتخاذ القرار وارتباطه ببدائل كثيرة يصعب تحويلها إلى استخدام بديل آخر دون أن يصاحب ذلك التحويل خسائر كبيرةونظرا لمحدودية الموارد المادية مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر ، والتي تتناقص وتتزايد تبعا لدرجات الخطر ، فان ذلك يتطلب ضرورة تحديد الأولويات وترتيب البدائل وفقا لمعدلات العائد ، حيث تفضل ذات العائد الأعلى في حدود درجة مقبولة من المخاطرة ، وفي هذا الإطار يواجه متخذ القرار صعوبات و عوائق مختلفة ، تنتج عادة من عدم استعابه التام لمرحة من مراحل اتخاذ القرار كصعوبة وضع الأهداف ووضوحها وباعتبار الاستثمار محرك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، سعت مختلف الدول جاهدة المتقدمة منها و النامية ، إلى زيادة تفعيله من خلال توجيهه إلى قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، سيما بعد فشل هذه الأخيرة في مواجهة مشاكل المديونية و البطالة ومعاناتها الحادة فيما يخص ندرة الموارد الضخمة الموجهة للمشاريع الكبيرة و بالرغم من جملة المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيما المالية منها ، فان دوره الكبير في توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن تجاهله، من خلال إدرار الدخل و الابتكار و تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي علاوة على دوره في توفير مناصب شغل جديدة و إعادة إدماج العمال المسرحين من المؤسسات العمومية بعد عمليات الخوصصة التي عرفتها الكثير من الدول النامية