أثر نشاط صناديق الإستثمار على أداء الأسواق المالية : دراسة حالة بعض الصناديق الخليجية

Abstract

السوق المالية هي مكان التقاء عارضي الأموال وطالبيها، تتداول فيها أوراق مالية متنوعة بوساطة متخصصين وتحت رقابة السلطات العمومية ولهذه السوق أهمية كبيرة، تنبع من الدور الذي تلعبه في توظيف السيولة المدخرة لدى الأفراد،والربط بين عارضي وطالبي الأموال، كما توفر مجالات لتبادل الأصول الاستثمارية بين مختلف المتعاملين، وتعتبر أيضا مرآة عاكسة لحالة الاقتصاد تصنف الأسواق المالية إلى عدة أنواع وفقا لمعايير تختلف من تصنيف لآخر، فتقسم حسب معيار الإصدار والتداول إلى أسواق أولية وأخرى ثانوية، وحسب معيار آجال العمليات إلى أسواق نقديةوأسواق رأس المال، أما حسب أجل تنفيذ العمليات فتقسم إلى أسواق حاضرة وأخرى آجلة. وحسب طبيعة المنتوجات فتصنف إلى أسواق السلع وأسواق الأوراق المالية وإلى أسواق القروض، وأخيرا تصنف حسب المجال الجغرافي المغطى إلى أسواق مالية دولية وأخرى إقليمية وثالثة محليةترتكز السوق المالية على وجود عدة أطراف تتعامل بها، تتمثل في فئة طالبي رؤوس الأموال وفئة العارضين لها إضافة إلى فئة الوسطاء، هذه الأخيرة تصدر إليها أوامر أو تعليمات من الفئتين الأوليتين، ببيع أو شراء أوراق مالية في السوق ولتلك الأوامر أشكال تختلف باختلاف سعر أو وقت تنفيذها، بالإضافة إلى الخصوصيات التي قد يشترطها المستثمر، كما تحمل هذه الأخيرة بعض تكاليف هذا ويتم سداد قيمة أمر الشراء نقدا أو بأسلوب الشراء الهامشي، كما يتم البيع بما يسمى "البيع على المكشوف "أي بيع ما لا تملكوتعتبر المعلومات ركيزة أساسية في تعاملات السوق المالية، ومن مصادرها مؤشرات الأسعار التي تعد أداة لقياس حالة السوق، وللتنبؤ بالحالة الاقتصادية للدولة والسوق في لمستقبل، كما تعتبر مرجعا للحكم على أداء إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمارومن خلال دراسة كفاءة السوق المالية تم التوصل إلى عدم تمام وكمال الأسواق المالية، وانتقل الحديث إلى مفهوم الكفاءة الاقتصادية، الذي يعتبر أقرب للتحقيق في الواقع من المفهومين السابقينويتطلب تحقق التخصيص الفعال للموارد المتاحة في ظل كفاءة السوق، توافر مطلبين أساسيين هما: كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل، هذا ولكفاءة السوق صيغ ثلاثة هي: صيغة الفرض الضعيف، وصيغة الفرض متوسط القوة وصيغة الفرض القوي يتفق الكثيرون على أن حركة الأسعار في السوق المالية هي حركة عشوائية، ويقوم التحليل الأساسي على افتراض الكفاءة في شكلها الضعيف، بينما لا يعترف التحليل الفني بكفاءة السوق المالية