ور المنظومة التمويلية في التنمية الإقتصادية : دراسة حالة موريتانيا

Abstract

لقد استهدف البحث التعرف على الدور الذي تقوم به المنظومة التمويلية المورتانية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في هذا البلد و باعتبار مورتانيا جزء من الدول النامية فإن حاجتها للتمويل ترجع إلى عدة عوامل هي :- انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد2-ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك3-الارتفاع المستمر في معدل زيادة السكان ونظرا لكون التمويل المحلي المتمثل في مدخرات كل من القطاع العائلي و أعمال القطاع الحكومي تتسم بالضآلة الشديدة في الدول الناميةوكذلك صغر حجم السوق في هذه الدول وتحويله إلى ما يلائم أهدافها الأساسية و نتيجة لكل ذلك فإن الطريق الوحيد الذي يبقى للدول النامية هو اللجوء على التمويل عن طريق الجهاز المصرفي . إن الجهاز المصرفي يساهم في تحقيق التنية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به البنوك المركزية حيث تعتبر منظم لإصدار العملة و كذلك منظم لحجم الائتمان ونوعه، وكذلك البنوك التجارية ، حيث تقوم يتسيير التبادل و تعزيز رأس المال ، و ضف الى ذلك تنمية الاستثمارات و تحقيق أهداف السياسة النقدية . إلا أنه و مع ظهور العولمة برزت مجوعة من الآثار الاقتصادية على الجهاز المصرفي ومن بين هذه الآثار :- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية- ظاهرة التحول إلى البنوك الشاملة - ظهور الابتكارات المالية و نتج عن ذلك مجموعة من التحديات واجهت العاملين في الجهاز المصرفي وصانعي السياسة النقدية تتمثل فيما يلي :1- تزايد الخوف من سيطرة البنوك والمؤسسات المصرفية الأجنبية على السوق المصرفي المحلي 2- الخوف من أن يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية إلى التخفيض من قدرة البنوك و المؤسسات المصرفية المحلية3- الخوف من أن يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية إلى حدوث أزمات مالية على مستوى البنوك 4- التخوف من عدم قدرة البنوك المحلية على المنافسة في السوق المصرفية العالمية. كما انه مع ظهور ظاهرة غسيل الأموال أصبح لزاما على الجهاز المصرفي مواجهة هذه الظاهرة وذلك من خلال تطوير الإجراءات والضوابط داخل المصارف واتخاذ المصارف بعض الإجراءات بشأن حقيقة فاتحي حسابات البنوك ثم الاسترشاد بالبيان الذي أصدرته لجنة بازل للرقابة والإشراف على المصارف سنة 1988. إن الخطط الاقتصادية التي عرفتها البلاد لم تأت بالنتائج المطلوبة و يعود ذلك لسوء التسيير وقلة الخبرة وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها البلاد فقد أدت إلى تخلي الدولة عن القطاع المصرفي لصالح القطاع الخاص الذي بدأ في تحديث آلياته و تحسين خدماته و السؤال المطروح في هذا الصدد هو إلى أي مدى ساهمت القروض المصرفية في تنمية قطاعات النشاط الاقتصادي ؟ إن المنظومة المصرفية وتمويل الاقتصاد المورتاني يعاني من ضعف الادخار و يعود ذلك إلى تدني مستويات الدخول وكون أغلبية الدخول ثابتة ثم تركيز المصارف في مدن محدودة