الوساطة المصرفية في ظل تصاعد نشاط اللاوساطة المالية : دراسة حالتـي: فرنسا وتونس

Abstract

من خلال هذا الفصل تبين بشكل جلي أن الاقتصاد الفرنسي قد عرف قفزة نوعية في مجال تحول النظام المالي واستفحال ظاهرة اللاوساطة المالية بفضل الإصلاحات التي اتخذت منذ بداية الثمانينيات، حيث تم تطوير كلا من السوق النقدية وسوق الأوراق المالية، كما تمّ انسحاب الدولة من الدائرة التمويلية، الأمر الذي أثر على الوساطة المصرفية من ناحية النشاط أو من ناحية الهيكل؛من ناحية النشاط: أدى انخفاض معدلي الوساطة المالية بالمعنيين الضيق والواسع وتغير السلوك الادخاري والسلوك التمويلي للمتعاملين الاقتصاديين غير الماليين خاصة العائلات التي أصبحت تتجه خاصة للتوظيف في المنتجات التأمينية على الحياة، بموجبها أصبحت البنوك تلقى منافسة حادة من هذه الشركات، في حين أن تعاملها في مجال التمويل ظل مستقرا، والإدارات العمومية والمؤسسات غير المالية اللتان أصبحتا تعتمدان بشكل كبير على التمويل المباشر، إلى زيادة تدخل البنوك الفرنسية في سوق الأوراق المالية من خلال قيامها بنشاطي السمسرة والمتاجرة وتسيير الأصول المالية، لهذا تبقى الوساطة المصرفية موجودة بالرغم من تطور نسبة التمويل المباشر، وذلك من خلال مساهمتها في تنشيط أسواق الأوراق المالية وفي تمويل المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين بطريقة غير مباشرة، كما أصبحت البنوك تتعامل أيضا في المشتقات المالية ومختلف المنتجات والتقنيات المالية لصالحها الخاص من أجل التغطية أو المجازفة أو التمويل، وقد أدت هذه الأمور إلى تغير هيكل ميزانيات القطاع المصرفي في جانبي الأصول والخصوم؛• من ناحية الهيكل: أدّى اشتداد حدة المنافسة من طرف المؤسسات المالية خاصة شركات التأمين وسوقي الأوراق المالية والنقدية إلى إعادة هيكلة الصناعة المصرفية من خلال زيادة نشاطي الاندماج والاستحواذ وخلق كيانات مصرفية عملاقة، إذ تكثفّت هذه العملية منذ التسعينيات، لكن أدّى هذا الأمر إلى زيادة تمركز النشاط المصرفي، كما عملت البنوك الفرنسية على الاتجاه نحو الصيرفة الشاملة لتحقيق الاستقرار النسبي على مستوى نتائجها وتحافظ على قاعدة عملائها؛• لكن أدّى زيادة تدخل البنوك في سوق الأوراق المالية إلى تصاعد نشاط المجازفة من أجل الربح السريع وزيادة حساسية ميزانية هذه المؤسسات لتقلبات أسعار الأوراق المالية المشكلة لمحافظها إلى هشاشة النظام المصرفي، وتعاظمت بذلك مهمة السلطات النقدية للمحافظة على الاستقرار المالي خاصة بتغير سلوك المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين -سلوك القطيع- تبعا لتغير ظروف أسواق الأوراق المالية والعوائد المتوقعة، لذلك قامت السلطات النقدية باستحداث مجمع إحصائي جديد عرف بالتداين الداخلي الإجمالي لمتابعة تطور تمويل هؤلاء المتعاملين.