Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
كلية الحقوق والعلوم السياسية >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3021
|
Titre: | دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم |
Auteur(s): | بالرقي, تيجاني |
Mots-clés: | أثر التضخم النظرية التقليدية للمحاسبة |
Date de publication: | 20-déc-2018 |
Résumé: | إن موجة التضخم الحادة التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنة 1929أفرزت مشكلات اقتصادية واجتماعية عويصـة في مجال المحاسبة وقياس الأداء الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى الوحدة الاقتصادية، حيـث كـان لهـا انعكاسات بالغة الخطورة، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي أفضى إلى هـذه الموجة التضخمية، ومن ثم كان التوصل إلى حلول سليمة ومناسبة بشأن المشكلات الاقتصادية التي أفرزتهـا هـذه الموجـة التضخمية أمراً بالغ الصعوبة.لقد بين هذا البحث بأبوابه الثلاثة مدى أهمية القوائم المالية للوحدات الاقتصادية كـأداة للتحليـل الاقتصـادي واتخـاذالقرارات، الأمر الذي جعل الاقتصاديين ومتخذي القرارات يؤكدون على ضرورة سلامة وصحة المبادئ والأسـاليب الـتي تستخدم في إعداد هذه القوائم، لأن دقة البيانات المالية تعتمد أساسا على هذه المبادئ وفعالية القوائم المالية كـأداة لترشـيدالقرار الاقتصادي تعتمد في المقام الأول على مدى صحة البيانات التي تحتويها، وتعتمد صحة البيانات المالية على مدى صـحةالمبادئ المستخدمة في إعداد هذه البيانات. والقوائم المالية ظلت تعد وفق مجموعة من المبادئ المحاسبية يطلق عليها عادة المبادئالمحاسبية المتعارف عليها. ولاشك أن هذه المبادئ كان لها الأثر الكبير في جعل أساليب القياس المحاسبي التقليدية تصب في قالبمعين من الصعب الخروج منه، وإلا كان ذلك خروجا عن المبادئ المحاسبية المتفق عليها، مثل مبدأ التكلفة التاريخيـة وفـرضثبات القدرة الشرائية لوحدة النقد المتخذة كوحدة للقياس ومعترضة على أي أسلوب آخر من أساليب القياس على أساس أن إتباع أي أسلوب آخر من شأنه أن يجعل البيانات المحاسبية المنبثقة عن إجراء عملية القياس أقل موضوعية. ويوضح البحث أن استخدام التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية في ظل التضخم، يضر كثيرا بفعالية هذه القوائم كأداة للتحليل الاقتصادي وترشيد القرارات، فالبيانات المالية الواردة في هذه القوائم لا تساعد على تحديدالـدخل وقيـاس الأداءبشكل دقيق ومعقول، فالبيانات الخاصة بالميزانية العامة يشوبها النقص وعدم الدقة وقائمة الدخل تظهر مبالغ مضخمة ومبـالغ فيها، ويؤدي ذلك للإبطاء الزمني للتكاليف عن الإيرادات، حيث إن مختلف التكاليف التي تم من خلالها توليد هذه الإيرادات تعود إلى حيازة أصول وبضائع في فترات زمنية سابقة بقيم غالبا ما تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية نتيجة للتضخم.وقد صاحب الانتقاد للأفكار المحاسبية التقليدية، أفكاراً بناءة تحاول تطوير أساليب المحاسبة التقليدية لمواجهة الـتغيرات في الظروف الاقتصادية، وقد ركزت هذه الأفكار على أن بيانات ونتائج المحاسبة سوف تكون أقرب إلى الواقع لـو أخـذت في اعتبارها الاتجاه التصاعدي في مستويات الأسعار. ونتيجة لهذا القصور في البيانات المالية المعدة على أساس التكلفـة التاريخيـة لجأت كثير من الدول إلى إدخال بعض التعديلات على نظمها المحاسبية لكي تتلاءم أكثر مع الظروف التضخمية، وأهم البدائل المطروحة محاسبة التضخم.لذا فقد استهدف البحث دراسة النماذج المتاحة لتقييم المحاسبي بغية التعرف على النموذج الملائم الذي يكفل تحديد القيمة
الملائمة لتقييم القوائم المالية. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3021 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|