التوريق كأداة لتسيير مخاطر القروض البنكية : دراسة تطبيقية على توريق القروض الرهنية

Abstract

لقد تم التطرق من خلال هذا الفصل لجملة من الأفكار الأساسية التي حاولنا من خلالها ربط الجانب النظري لتقنية التوريق بتطبيقاتها على أرض الواقع من قبل البنوك وذلك بدراسة حالة بنك تونس العربي الدولي (BIAT). يعد إيجاد بيئة ملائمة لعمليات التوريق أمرا ضروريا لإنجاحها، ومما لاشك فيه أن الخصائص التي يتميز بها النظام المالي التونسي وخاصة على صعيد النظام البنكي والسوق المالية قد ساعد على إرساء قواعد عمليات التوريق بتونس، هذا بالإضافة إلى الإطار القانوني الملائم والذي ألم بكل المسائل التي قد تطرح على مستوى هذه العمليات؛ ناك جملة من الأسباب التي دفعت بـ (BIAT) إلى اللجوء لعملية التوريق والتي تعد الأولى من نوعها بتونس ومن بينها: التخوف من مشكل الديون المتعثرة لديه والتي منالممكن أن تكون لها آثارا سلبية على نتائج البنك، لذا فقد وجد في توريق جزء من قروضه للرهن العقاري والتي بدأت تعرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات عدم التسديد فرصة لإعادة هيكلة محفظة قروضه؛إرتفاع تكاليف إعادة تمويل قروض الرهن العقاري والتي تحتاج لتمويل مستمر خاصة في ظل غياب هيئة مختصة في إعادة تمويل هذا النوع من القروض وهو ما دفع بالبنك إلى اللجوء إلى الإقتراضات السندية والمشروطة لدى هيئات دولية مثل (Proparco) و(SFI) والتي إعتبرهاالبنك مكلفة جدا بالنسبة إليه؛ إرتفاع حجم محفظة القروض والتي تمثل أكثر من 68% من أصول البنك، حيث تبلغ نسبة قروض الرهن العقاري حوالي 13.7% من المحفظة؛ لقد كان للتجربة المغربية دورا هاما في نجاح إطلاق عملية التوريق للبنك وذلك من خلال خبرة الشركة المغربية مغاربية توريق (MT) من خلال تدخلها في عملية التركيب المالي للعملية بصفتها المنظم، إضافة إلى المساعدة التقنية والمعلوماتية، أما بقية المتدخلين فهم كل من: (BIAT)، (STICODEVAM)، وكالة التصنيف Moody’s)، شركة التسيير تونس توريق، الصندوق المشترك للديون، المالية للتوظيف والتصرف؛تم الإكتتاب في الحصص المصدرة بشكل كلي وفي الفترة المحددة من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأشخاص الطبيعيين؛ من بين نتائج العملية: استطاع البنك من خلالها تجزئة عملية الإقراض والمخاطر المرتبطة بها على مختلف المتدخلين في العملية وتم تحويل هذه المخاطر إلى المستثمرين في الحصص المصدرة، وبذلك تمكن البنك من تطبيق إستراتيجية التحويل الخارجي للمخاطر والتي يرجع نجاحها إلى وجود سوق مالية ناشئة ولكنها نشطة، ومن بين النتائج المنتظرة أيضا تحسن مختلف النسب الاحترازية للبنك وخاصة نسبة الملاءة المالية ونسب الربحية وغيرها لأن البنك قد قام بالتخلي عن جزء من التزاماته وهو ما خفف الضغط على أمواله الخاصة، إضافة إلى التخفيض من تكلفة إعادة التمويل