دور السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة لمنظومة م ص م في الجزائر

Abstract

انطلاقا من أهمية الاستثمار، و استنادا إلى حقيقة أن الدولة هي المسئولة عن إعداد وتنفيذ السياسات القادرة على تطويره و اتخاذ التدابير المساعدة على توفير بيئة الأعمال المناسةة له. حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على دور السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للاعتةارين التاليين: - أن السياسة الضريةية تتوفر على الكثير من الأدوات التي من شأنها المساهمة في تهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة و ضمان استمرارية نشاطها، لكون الضريةية تعد من أكبر العقةات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بوجه عام و الصغيرة و المتوسطة منها على وجه الخصوص،كما أنها من أهم مكونات بيئات الأعمال و مؤشرات تقييم صلاحيتها. - أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصةحت في الوقت الحالي أداة تنمية اقتصاديات دول العالم، و ليس أدل على ذلك من نسبتها المرتفعة من النسيج المؤسساتي لمعظم الدول، فضلا على التزايد المسجل في وزنها الاقتصادي و الاجتماعي، و الذي يتجلى في تزايد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الخام و القيمة المضافة و توفير فرص العمل، و من ثم ارتفاع مساهمتها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات، على نحو مستدام و عادل بين الأقاليم المختلفة و استندت الدراسة على استعراض التجربة الجزائرية التي اعتمدت بشكل كةير على السياسة الضريةية قصد تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الصغيرة و المتوسطة، لمحاولة تقييم مدى نجاح هذه السياسة في توفير بيئة أعمال ضريبية مناسبة لترقية هذا النوع من الاستثمارات و بالشكل الذي يساهم في ترقية مساهمتها في الاقتصاد الوطني