إدارة خطر الصرف وسبل تطوير تقنيات التحوط في البلدان الناشئة

Abstract

يعتبر سعر الصرف الآلية التي تربط الإقتصاد العالم الخارجي، ويسمح بتحويل القدرة الشرائية من عملة إلى عملة أخرى لتمكين المتعاملين في مختلف أقطار العالم من انجاز معاملاتهم، سواء كانت تجارية أو مالية. ولم يكن سعر الصرف في بداية النظام النقدي الدولي يمثل مشكلا كبيرا نسبة للعلاقات النقدية الدولية حيث يعبر عن تعادل ذهبي بين عملتين. غير أن فك الإرتباط تدريجيا بين قيمة النقود والذهب، منح الدول حرية أكبر في تحديد قيمة عملا ، وهو ما أدى إلى تعقيد المعاملات الدولية التي أصبحت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إطار منظم للعلاقات النقدية الدولية، وهو ما تجسد في مختلف الإتفاقيات التي حددت الأطر العامة للنظام النقدي الدولي كاتفاقية جنوة عام ،1922اتفاقية بريتون وودز عام 1944واتفاقية جامايكا عام .1976 ويعتبر نظام بريتون وودز حد بارزا في تاريخ العلاقات النقدية الدولية ونظمها المختلفة، فالتغيرات التي أدرجت كان لها أثرا كبير على نمط إدارة سعر الصرف في معظم دول العالم، فنظام الصرف الثابت الذي طبق لفترة زمنية طويلة جدا ترك مكانه لأنظمة أكثر مرونة تتحكم في تحديد أسعارها قوى العرض والطلب في السوق، كما أن تعديل بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي في سنة 1976فتح الباب واسعا أمام الدول لاختيار نظام الصرف الذي يلائم وضعها الإقتصادي ومتطلباته. ونتج عن ممارسات الدول في هذا تطبيق العديد من الأنظمة التي تراوحت بين التثبيت الجامد والتعويم الحر، وبين هذا وذاك ما يزيد عن الستة أنظمة صنفت على أنظمة وسيطة. إن هذه التغيرات الجوهرية في النظام النقدي الدولي أدت إلى ز يادة التقلبات في أسعار صرف العملات المختلفة وتحولت نتيجة لذلك حالة الإستقرار في أسعار الصرف إلى حالة من عدم اليقين خيمت على مجمل المعاملات على المستوى الدولي.