تحليل دور السياسة النقدية في ضبط معدل التضخم -دراسة حالة الجزائر-

Abstract

إن من بين أهم التحديات التي تواجه معظم الدول وخاصة النامية منها هي محاولة ضبط معدل التضخم في اقتصادياتها، نظرا للآثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات المستخدمة لضبط معدل التضخم، عن طريق التحكم في معدل نمو العرض النقدي بواسطة مختلف أدواتها. وفي محاولة منا لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد الجزائري، توصلنا إلى أنه في مرحلة التخطيط المركزي لم يؤثر ارتفاع مستوى العرض النقدي على معدلات التضخم بسبب التحديد الإداري للأسعار، ونتيجة لذلك كانت السياسة النقدية حيادية. لكن مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية وتحرير الأسعار، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، وهذا ما سمح بظهور الارتباط بينها وبين العرض النقدي، الشيء الذي سمح لبنك الجزائر بأن يكون دوره فعالا في ضبط معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.