أثــر السياسة النقدية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية للفترة (1994- 2004) - حالة الجزائر-

Abstract

تمثل السياسة النقدية مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي، والتي محورها التحكم في كمية النقود المتداولة، قصد التأثير الإيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية؛ المتمثلة في معدلات النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، معدلات التضخم، و أخيرا سعر الصرف، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية الكمية منها والكيفية. فالسياسة النقدية، خاصة المعاصرة، تحاول التأثير على مجمل النشاط الاقتصادي بشكل عام بهدف تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والنقدي. ولذلك حاولت هذه الدراسة إبراز أثر السياسة النقدية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة في الجزائر خلال الفترة 1994-2004، والتي أظهرت أنه تحقق الأثر المطلوب منها على معظم المتغيرات، ما عدا على معدلات البطالة. ولم تستطع السياسة النقدية تحقيق ذلك لأسباب منها نقص الاستثمارات، وحل الكثير من المؤسسات، و انعدام سياسة وطنية لحل مشكلة البطالة. أما التضخم فقد تم السيطرة عليه كلية و بقي منخفضا، أما تحقيق معدلات نمو ايجابية فقد تحقق ذلك خلال فترة التعديل الهيكلي، ثم شهدت انخفاضا بسبب تقلبات أسعار النفط، هذا ما ينطبق أيضا على استقرار سعر الصرف، حيث يرتبط هذا الأخير بصادرات المحروقات، في ظل سيطرة قطاع المحروقات على تشكيلة الصادرات الجزائرية