http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/115 2026-04-06T22:10:28Z 2026-04-06T22:10:28Z بوشريط, السعدي جبالي, لامية http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5866 2025-10-19T09:32:42Z 2025-10-19T00:00:00Z

Titre: أثر إصلاح نظام المحاسبة العمومية في تعزيز الرقابة المالية على النفقات العمومية Auteur(s): بوشريط, السعدي; جبالي, لامية Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر إصلاحات المحاسبة العمومية في تعزيز الرقابة الميزانياتية على مستوى مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية سطيف، وقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي في الدراسة، بالإضافة الى الاعتماد على المقابلة الشخصية مع اطارات المصلحة. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الإصلاحات الجديدة المتمثلة في القانون العضوي 15-18 والقانون 07-23، قامت بتفعيل الرقابة الميزانياتية، فالمراقب الميزانياتي لولاية سطيف يقوم بمرافقة الآمر بالصرف خلال جميع عمليات تنفيذ الميزانية من بدايتها إلى نهايتها، وصرف النفقات في مكانها الصحيح بالاستعانة بالتعليمات والنصوص التنظيمية وكذا المدونات الموضوعة خصيصا في هذا الإطار، لترشيد النفقات والحفاظ على المال العام ومجابهة الفساد المالي، باستعمال أساليب رقابية كانت قيد الاستعمال واعتماد اساليب أخرى متمثلة في الرقابة البعدية واجراء الرقابة الملائمة . التي نصّ عليها المرسوم التنفيذي رقم 24-347. كما أن الاصلاحات المحاسبية التي مست الرقابة الميزانياتية كان التطبيق جزئيا خاصة جانب النظام ا لمعلوماتي، في حين أن مساهمة اصلاحات المحاسبة العمومية كانت بشكل جزئي على الرقابة الميزانياتية نتيجة عدة عوامل منها أن العمل بهذه الاصلاحات في بدايتها. This study aims to highlight the impact of public accounting reforms on strengthening budgetary control at the Budgetary Control Department of the Wilaya of Setif. We used a descriptive method with an analytical approach in the study, in addition to relying on personal interviews with the department’s executives. One of the main findings is that the new reforms, represented by Organic Law 15-18 and Law 07-23, have activated budgetary control. The budget controller of the Wilaya of Setif accompanies the authorizing officer throughout all budget execution processes from start to finish, ensuring that expenditures are made in the correct place by relying on instructions, regulatory texts, and codes specifically established for this purpose. This aims to rationalize expenses, preserve public funds, and combat financial corruption by using control methods previously in use and adopting others, such as ex-post control and appropriate control procedures stipulated by Executive Decree No. 24-347. The accounting reforms affecting budgetary control were partially implemented, especially regarding the information system aspect. The contribution of public accounting reforms to budgetary control was partial due to several factors, including the fact that these reforms are still in their early stages.

2025-10-19T00:00:00Z بلمهدي, سميحة http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3822 2021-06-15T09:39:41Z 2021-06-15T00:00:00Z

Titre: تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في النظام الأنجلوساكسوني Auteur(s): بلمهدي, سميحة Résumé: قانون الأمم يشكل جزء من القانون الوطني"،والتي تظهر لنا للوهلة الأولى أنها تعتمد المقاربة الأحادية بهذا الخصوص،لكن بالرجوع إلى الواقع العملي،فإننا لا نجد أن تطبيق العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان يظهر بتلك البساطة،وهذا نظرا إلى غموض القاعدة العرفية بصفة عامة وصعوبة إثبات وجودها.فإن كانت معظم الدول الأنجلوساكسونية تعترف بالتطبيق المباشر للعرف الدولي،باستثناء استراليا التي يظهر أنها تتبنى المقاربة الثنائية في ذلك،ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا التي تشترط وجود نص قانوني في حالة تطبيق العرف الدولي الجنائي،فإنها في ذات الوقت تضع استثناءات على هذا التطبيق منها وجود نص قانوني.وإن كان القاضي الأنجلوساكسوني يملك السلطة الكبرى في تطبيق العرف الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وتفسيره،فهو ملزم بالخضوع إلى القانون الوطني المخالف في حالة عجزه عن تفسيره بما يتوافق مع القواعد الدولية،بل أكثر من ذلك قد يستبعد القاضي الوطني العرف الدولي المتعلق بحقوق الإنسان،إن لم يكن في مصلحة بلاده،لذا نجده في الغالب يعتد برأي السلطة التنفيذية في تفسيره للقواعد العرفية؛وبذلك مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع لا يكون أبدا فصلا مطلقا،فالسلطة القضائية إن كانت ملزمة بتطبيق ومراعاة الالتزامات الدولية، فهي في ذات الوقت ملزمة بتطبيق إرادة دولتها

2021-06-15T00:00:00Z بن النـوي, خالد http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3821 2021-06-15T09:25:10Z 2021-06-15T00:00:00Z

Titre: ضوابــط مشروعيـــة التجـارب الطبيـة علـى جسـم الإنسان وأثرهـــــا علــى المسؤوليــة المدنيــــة Auteur(s): بن النـوي, خالد Résumé: تختلف التجارب الطبية باختلاف القصد منها،فإذا كان القصد منها علاج المريض وتخفيف آلامه،تعتبر التجربة علاجية.أما إذا كان القصد منها الحصول على معارف جديدة دون أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن تجرى عليه التجربة تكون التجربة علمية أو غيرعلاجية.ولكي تكون التجربة على جسم الإنسان مشروعة،يجب أن تنفذ وفق شروط وضوابط محددة،أهمها رضا الخاضع لها رضاءً حرا ومتبصر،وهذا ما أكدت عليه جميع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.أما فيما يخص المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال التجارب الطبية على الانسان،فلها خصوصية تختلف عن القواعد العامة في المسؤولية الطبية،فهي تختلف حسب طبيعة التزام الطبيب المجرب،فإذا كانت التجربة علاجية فيكون التزام الطبيب التزاما ببذل عناية وعليه تقوم مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض،أما إذا كانت التجربة علمية(غير علاجية)فيكون التزامهابتحقيق نتيجة،فتقوم سؤوليته بمجرد وقوع الضرر حتى وان لم يكن هناك خطأ من جانبه أو ما يسمى(المسؤولية بدون خطأ)

2021-06-15T00:00:00Z لفتاحة, سعاد http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3486 2019-07-18T10:57:04Z 2019-07-18T00:00:00Z

Titre: دارة المخاطر الاستثمارية في شركات التأمين وفق نظام الملاءة Auteur(s): لفتاحة, سعاد Résumé: تمثل شركات التأمين جزءا هاما و متكاملا من القطاع الاقتصادي لأي بلد، لما تقوم به من دور مزدوج فهي تقوم من جة بتقديم الخدمات التأمينية و من جهة أخرى تلعب دورا هاما من خلال نشاطها الاستثماري، و هذا بالنظر إلى حجم الأموال المجمعة لديها، الأمر الذي يجعلها عرضة لمجموعة كبيرة من الأخطار تنعكس سلبا على موقع هذه الشركات و كذا على قدرتها المالية، و بالتالي إمكانية الإخلال بالتزاماتها اتجاه دائنيها على رأسهم حملة وثائق التأمين. و باعتبار المخاطر الاستثمارية أحد المخاطر التي تواجه شركات التأمين، كان من الضروري على هذه الأخيرة تبني ما يكفل لها حسن إدارة هذه المخاطر لتجنبها أو التخفيف من حدتها علهى الأقل. على هذا تهم عرض أهم الأساليب المستخدمة لقياس هذه المخاطر و كيفية التخفيف و الحد منها، وفهي ههذا الإطهار تهم التطرق لنظام الملاءة 2الذي جاء لتحسين القطاع التأميني فهي دول الاتحاد الأوروبهي، من خهلال مهما تهم اقتراح من قبل هذا النظام من توجيهات لإدارة شركات التأمين بناءا على المخاطر التهي تواجههها على رأسها المخاطر الاستثمارية، و التي تهتم إدارتها وفق هذه التوجيهات بناءا على معايير أهمها: مبدأ الشخص الحريص، القيمة العادلة، و كذا المشتقات المالية

2019-07-18T00:00:00Z